قمة شرم الشيخ لعام 2025
في 13 أكتوبر 2025، عُقدت في مدينة شرم الشيخ بمصر قمة دولية تحت عنوان “قمة سلام غزة / قمة شرم الشيخ للسلام” برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بحضور رؤساء دول وحكومات من مختلف القارات.
القمة جاءت بعد توقيع المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 9 أكتوبر 2025، والذي مثّل نقطة تحول دبلوماسية في الصراع الذي استمر على مدى سنتين تقريبًا.
الحدث حمل طابعًا استعراضيًا بقدر ما كان سياسيًا، حيث سعى المنظمون إلى إظهار الزخم الدولي والدعم الواسع لوقف الحرب، لكن خلف ذلك تكمن تحديات جسيمة على الأرض وعلى صعيد التنفيذ
في هذا المقال سنستعرض:
-
ما جرى في القمة من مواقف وتصرفات بارزة
-
أهم القرارات والإعلانات التي صدرت
-
تحليلٌ للتحديات والفرص التي تواجه تنفيذ الاتفاق
-
ما الذي يخبئه المستقبل لقطاع غزة والمنطقة
أولًا: المواقف البارزة والتصرفات الرئاسية خلال القمة
دعوة إسرائيل وغياب نتنياهو
رغم أن الدعوة وُجهت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحضور القمة، إلا أنه لم يشارك في المراسم الفعلية، واستخدمت إسرائيل تبريراً دينيًا (موافقة الموعد مع عطلة يهودية) لتبرير الغياب.
لكن مصادر عديدة تربط هذا الغياب بمعارضة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لحضور نتنياهو، حيث هدد بالانسحاب إذا تمت دعوته، مما أجبر المنظمين على التراجع عن استضافته في اللحظات الأخيرة.
هذا التصرف يعكس حساسية التوازن بين الشرعية الدولية والعلاقات الإقليمية، ومدى قدرة بعض الدول أن تفرض شروطها حتى على كبار الحضور.
خطابات درامية ورمزية
ألقى الرئيس ترامب خطابًا شدّد فيه على أن “اليوم عظيم للشرق الأوسط” ووصف الوثيقة الموقعة بأنها “شاملة وتحتوي على جميع القواعد واللوائح الخاصة بتطبيق الاتفاق”.
من جهة أخرى، أطلق الرئيس المصري السيسي تصريحات محورية، مؤكّدًا أن مقترح ترامب للسلام هو “الفرصة الأخيرة” لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
كما قدّمت العديد من الدول مداخلات داعمة للاتفاق وأشادت بالدور الوسيط الذي لعبته مصر وقطر وتركيا، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الفوري بتنفيذ خطواته.
اجتماعات ثنائية وتحالفات
على هامش القمة، جرت لقاءات متعددة بين قادة الدول المشاركة، بحثت آليات الدعم والمراقبة وتنفيذ الاتفاق على الأرض، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار، توزيع المساعدات، واستعادة الخدمات الأساسية في غزة.
كما تم التوافق على عقد مؤتمر القاهرة للإنعاش وإعادة الإعمار في نوفمبر 2025 لتعزيز التمويل والمشاريع التنموية في القطاع.
ثانيًا: القرارات والإعلانات الصادرة من القمة
توقيع الوثيقة الختامية لاتفاق وقف الحرب والدعم الدولي
في القمة، وقّعت الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا على وثيقة تُدعى “وثيقة اتفاق إنهاء الحرب في غزة” التي تضمنت التأييد الكامل لهذا الاتفاق، ودعم التزام جميع الأطراف به.
وقد نصّ البيان الختامي على أن القمة تؤيد الاتفاق الموقّع في 9 أكتوبر 2025، وتدعو إلى انتقال فوري إلى السلام، فضلًا عن إشادة بدور الوساطة التي ساهمت فيه مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا.
أبرز البنود والتعهدات
من بين البنود التي ظهرت في الوثيقة والتصريحات:
-
وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مع اتباع خطوات متفق عليها مسبقًا.
-
تبادل الأسرى والمعتقلين: أُعلِن أن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء سيفرج عنهم خلال 72 ساعة من الانسحاب الإسرائيلي، مقابل إطلاق سراح آلاف المعتقلين الفلسطينيين.
-
الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية إلى خطوط محددة مسبقاً، مع الحفاظ على بعض السيطرة الأمنية.
-
دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى غزة دون عوائق، مع التنسيق بين الدول المعنية.
-
إطلاق مؤتمر إعمار دولي يُعقد في القاهرة لدعم إعادة إعمار غزة من خلال التمويل الدولي والمشروعات التنموية.
-
آليات مراقبة ومتابعة التنفيذ بمشاركة دولية، لضمان التزام الأطراف بالشروط المعلنة.
ملاحظات في النص الرسمي
من خلال النص الكامل لوثيقة القمة، يُلاحظ أنها تركت بعض الفقرات مفتوحة للتفاوض، مثل التفاصيل بشأن إدارة غزة في المرحلة الانتقالية، وصلاحيات الأجهزة الأمنية فيها، وهو ما قوبل بانتقادات من بعض المراقبين لعدم وضوحها الكامل.
كما أن الوثيقة لم تتضمن دعما واضحًا لمسألة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، بل اقتُصرت الإشارة إلى الحقوق الفلسطينية والمساواة، مما أثار تساؤلات حول المدى الذي يمكن أن تسير فيه المرحلة القادمة نحو حل شامل.
ثالثًا: تحليل الفرص والتحديات لتنفيذ الاتفاق
نقاط القوة في الاتفاق
-
دعم دولي واسع
حضور أكثر من 20 دولة ومؤسسات دولية يدل على أن الاتفاق ليس محصورًا في إطار ضيّق، بل يحظى بشرعية سياسية واسعة. -
الاحتراف الإعلامي والدبلوماسي
استخدام الطابع الرمزي للقمة، وتصميمها على أنها قمة سلام دولية، أتاح خلق زخم إعلامي يدفع الأطراف إلى الالتزام الظاهري. -
آليات مقترحة للمتابعة
بحضور الدول المانحة والداعمة، ووجود التزام بمراقبة التنفيذ، فهناك قاعدة يمكن أن تُبنى عليها مرحلة مراقبة متعددة الأطراف.
أبرز التحديات والمخاطر
-
غياب أطراف أساسية عن القمة
أبرزها غياب إسرائيل رسميًا (تمثلها فقط بالتوقيع غير الحضور) وغياب تمثيل حركة حماس، مما قد يضعف التزام الطرفين بالتنفيذ الكامل. -
الضغوط الأمنية على الأرض
حتى إذا تم الاتفاق نظريًا، فإن إدارة الانسحاب، وضمان أمن المعابر، ومراقبة التسلل أو الهجمات المتفرقة، كلها مهام عسيرة في بيئة مشحونة ومتفجرة. -
تمويل وإعادة الإعمار
الخراب في غزة كبير جدًا، ويتطلب تمويلًا هائلًا ومتابعة دقيقة لتنفيذ المشاريع. ربما تواجه الدول المانحة صعوبة في ضمان الشفافية أو تسليم المشاريع في ظل التوترات المحلية. -
التداخل السياسي والمؤسساتي
من سي يدير غزة في المرحلة الانتقالية؟ هل سيكون ضمن سلطة فلسطينية، أو تقنية مؤقتة، أو بإشراف دولي؟ مثل هذه الأسئلة تحتاج حسمًا سريعًا وإلا فإن الفراغ الإداري يهدد الاستقرار. -
إمكانية التراجع أو خرق الاتفاق
أي طرف قد يختار العودة عن التزاماته إذا شعر أنها لا تخدمه، أو إذا لم تُحقّق النتائج المرجوة سريعًا، خصوصًا في ظل تضارب المصالح الإقليمية.
سيناريوهات متوقعة
-
السيناريو المتفائل: ينجح الأطراف في الالتزام بخطوات الانسحاب وتحرير الأسرى، وتبدأ عجلة الإعمار بالتوازي مع إشراف دولي، مما يفتح الباب لمفاوضات أعمق حول الوضع النهائي لقطاع غزة.
-
السيناريو المتشائم: يفشل بعض الأطراف في تنفيذ الالتزامات، تعود الاشتباكات أو الهجمات المتفرقة، ويُستخدم الاتفاق كذريعة مدوية لكنه بلا مضمون عملي.
-
السيناريو الوسيط: يتم تنفيذ بعض البنود كوقف إطلاق النار وتحرير بعض المحتجزين، لكن التأخير في الإدارة والبنية التحتية يخلق توترات مستمرة.
قمة شرم الشيخ 2025 تمثل لحظة تاريخية في مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. لقد أُنجز ما يُعتبر اتفاقًا رمزيًا لوقف الحرب، ومع ذلك فإن التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ على الأرض.
المطلوب الآن ليس التصفيق على الوثائق، بل الالتزام العملي، والمراقبة الدولية، والتعاون الحقيقي بين الدول العربية والدول التي وقّعت. إن فشلت الأطراف في ترجمة الكلمات إلى واقع ملموس، فستبقى هذه القمة حدثًا تاريخيًا أكثر منه اتفاقًا ناجعًا.