على نهج ترمب… إسرائيل تقطع الاتصال مع 7 وكالات أممية وتلوّح بتوسيع القطيعة

في خطوة تصعيدية جديدة تجاه منظومة الأمم المتحدة، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية جدعون ساعر قرر قطع جميع الاتصالات فورًا مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مبررًا القرار بما وصفه بـ«التحيز الممنهج ضد إسرائيل» و«البيروقراطية غير الفعالة».

ويأتي هذا القرار في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة، خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من عشرات المنظمات الدولية، إذ أكد ساعر أن إسرائيل سارت بالفعل على هذا النهج، وقطعت علاقاتها مع بعض الهيئات الأممية، وستوسع الآن نطاق القطيعة ليشمل جهات إضافية.

وكالات أممية على قائمة القطيعة

وبحسب بيان رسمي للخارجية الإسرائيلية، شمل القرار قطع الاتصال مع:

تحالف الأمم المتحدة للحضارات
برنامج الأمم المتحدة للطاقة
المنتدى العالمي للهجرة والتنمية

كما يشمل القرار تعليق التعاون مع منظمات سبق أن قُطعت العلاقات معها في فترات سابقة، من بينها:

مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة
هيئة الأمم المتحدة للمرأة (تمكين المرأة)
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، التي تشهد العلاقات معها جمودًا منذ سنوات

خلفية القرار

وكانت إسرائيل قد قطعت علاقاتها مع مكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة في يونيو 2024، عقب إدراج الجيش الإسرائيلي في «القائمة السوداء» إلى جانب حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وهو ما أثار غضبًا رسميًا واسعًا في تل أبيب.

وأكد جدعون ساعر أن وزارته ستُجري مراجعة فورية لعلاقات إسرائيل مع منظمات دولية أخرى، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، في إطار إعادة تقييم شاملة أعقبت الانسحاب الأمريكي من عدد كبير من المؤسسات الدولية.

تصعيد مستمر مع الأمم المتحدة

ويأتي هذا التحرك ضمن مسار تصعيدي طويل بين إسرائيل ومنظمات الأمم المتحدة، إذ تتهم تل أبيب المنظمة الدولية مرارًا بالتحيز ضدها، لا سيما في القرارات والتقارير المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بما في ذلك إدانات مجلس الأمن وتقارير حقوق الإنسان.

وكان تقرير سنوي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الأطفال في النزاعات المسلحة، قد فجّر أزمة دبلوماسية حادة في يونيو 2024، بعد إدراج الجيش الإسرائيلي ضمن الجهات المنتهِكة، ما دفع إسرائيل حينها إلى قطع الاتصالات مع المكتب الأممي المعني.