دمشق تعلن اتفاقاً تاريخياً مع «قسد»: وقف شامل لإطلاق النار واندماج كامل في مؤسسات الدولة

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، توقيع اتفاق شامل مع قوات سورية الديموقراطية «قسد»، يقضي بوقف فوري لإطلاق النار والبدء بعملية اندماج كاملة للقوات والمؤسسات التابعة لها ضمن هياكل الدولة السورية المدنية والعسكرية.

وقال الشرع، عقب لقائه المبعوث الأمريكي توم باراك وتوقيع الاتفاق، إن اللقاء الذي كان مقرراً مع قائد «قسد» مظلوم عبدي تأجل إلى يوم غد بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكداً أن جميع الملفات العالقة مع «قسد» ستُحل عبر الحوار والتفاهم.

وشدد الرئيس السوري على أن سورية دولة موحدة، مع احترام خصوصية بعض المناطق، موضحاً أن أسماء عناصر الأمن العاملين في هذه المناطق ستُعتمد من أبناء المنطقة نفسها. كما أعلن توجيهاته بوقف إطلاق النار فوراً، داعياً العشائر العربية في منطقة الجزيرة إلى التهدئة وضبط النفس، ومؤكداً أن الحوار هو الخيار الأهم في هذه المرحلة الحساسة.

وأكد الشرع أن إعادة بناء سورية ستتم بمشاركة جميع السوريين، دون إقصاء، وفي إطار دولة واحدة ذات سيادة كاملة.

ويتكون الاتفاق من 14 بنداً، أبرزها وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات وخطوط التماس بين القوات الحكومية و«قسد»، بالتوازي مع انسحاب التشكيلات العسكرية التابعة لـ«قسد» إلى شرق نهر الفرات تمهيداً لإعادة انتشار منظم.

كما نص الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة، إدارياً وعسكرياً، للحكومة السورية فوراً، بما يشمل المؤسسات والمنشآت المدنية، مع تثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، وضمان عدم التعرض لموظفي ومقاتلي «قسد» والإدارة المدنية في المحافظتين.

وأكدت بنود الاتفاق دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة السورية، وتسليم الحكومة السيطرة الكاملة على المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، على أن تتولى القوات النظامية حمايتها لضمان عودة الموارد إلى خزينة الدولة.

وفي الجانب العسكري والأمني، نص الاتفاق على دمج عناصر «قسد» بشكل فردي في وزارتي الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني، مع منحهم الرتب والمستحقات وفق الأصول، مع الحفاظ على خصوصية المناطق ذات الغالبية الكردية. كما أُلزمت قيادة «قسد» بعدم ضم أي من فلول النظام السابق إلى صفوفها، وتقديم قوائم بأسماء الضباط المتواجدين ضمن مناطق سيطرتها.

وبموجب الاتفاق، سيصدر الرئيس السوري مرسوماً بتعيين محافظ للحسكة من مرشحي «قسد»، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

وتضمن الاتفاق أيضاً إخلاء مدينة عين العرب (كوباني) من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية. كما نص على دمج إدارة ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش والقوات المكلفة بحمايتها ضمن مؤسسات الدولة السورية، لتتولى دمشق المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عنها.

ورحب الاتفاق بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للأكراد، ومعالجة أوضاع مكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة منذ عقود.

وفي المقابل، التزمت «قسد» بإخراج جميع عناصر وقيادات حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين من الأراضي السورية، بما يضمن السيادة الوطنية واستقرار دول الجوار، في حين أكدت الدولة السورية استمرارها في مكافحة تنظيم داعش، بالتنسيق مع التحالف الدولي والولايات المتحدة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة لأهالي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.